گفتار چهارم: تبانی بعضی از شرکت&zwnj های بیمه&zwnj ای برای ارائه خدمات بیمه&zwnj ای ناقص
در کشور ما شرکت&zwnj های خودروسازی در چند سال اخیر به عنوان یک تبلیغ برای فروش محصولات خویش، بیمه&zwnj نامه شخص ثالث آنها را نیز به عهده می&zwnj گیرند اما برای کاهش هزینه&zwnj ها با هماهنگی بعضی از شرکت&zwnj های بیمه مبادرت به ارائه بیمه&zwnj نامه&zwnj های ناقص چه از نظر میزان تعهدات و چه از نظر مدت زمان بیمه&zwnj نامه می&zwnj نمایند. همین امر سبب می&zwnj گردد بعضی از خریداران با اعتماد به گفته فروشندگان مبنی بر کامل بودن بیمه&zwnj نامه وسیله نقلیه خریداری شده، بدون تحقیق و بررسی بیشتر از اتومبیل استفاده نمایند و در هنگام بروز خسارت است که تازه متوجه ناقص بودن بیمه خود می&zwnj گردند.[1]و[2]
به نظر می&zwnj رسد که اگر در قرارداد خرید این خودروها، ناقص بودن بیمه&zwnj نامه ذکر گردیده باشد که در اینجا مقصر اصلی خود خریدار است که سهل&zwnj انگاری کرده است ولی اگر ناقص بودن بیمه در قرارداد فروش ذکر نشده باشد و صرف بیمه بودن وسیله نقلیه مورد تأکید قرار بگیرد و شرکت خودروساز در تبلیغات خود که معمولات به صورت رسانه&zwnj ای صورت می&zwnj گیرد بیمه&zwnj نامه کامل را مد نظر تبلیغ خود قرار دهد به نظر می&zwnj رسد تنها بتوانیم بر آن جنبه حقوقی بار نماییم چرا که صرف دروغگویی و یا دروغ&zwnj نویسی را نمی&zwnj توانیم با حیله و تقلب ذکر شده در ماده یک قانون تشدید منطبق نماییم چرا که در زمان تحویل خودرو بیمه&zwnj نامه به فرد خریدار تحویل داده می&zwnj شود و وی می&zwnj تواند با بررسی آن به عدم کامل بودن آن پی ببرد. به عبارت دیگر در اینجا نوعی تخطی از تعهدات صورت گرفته است که می&zwnj توان با مواردی همچون خیار تخلف از شرط یا خیار غبن قرارداد بیع خود را فسخ نمود و یا در صورت بروز حادثه جبران ضرر و زیان خود را از شرکت خودروسازی درخواست نمود.
مبحث نهم: عوارض بهداشت
کشور ما هر ساله شاهد تصادفات بسیاری در زمینه اتومبیل بوده است. هر ساله آمار زیادی از تعداد کشته شدگان و مجروحان ناشی از تصادفات رانندگی اعلام می&zwnj گردد به طوری که در سال&zwnj های اخیر تلاش&zwnj های زیادی صورت گرفته است تا بتوان با این چالش جدی به مبارزه برخاست. یکی از تلاش&zwnj های صورت گرفته در برنامه سوم توسعه جبران هزینه&zwnj های بیمارستانی ناشی از حوادث رانندگی می&zwnj باشد. طبق بند 1 ماده 92 قانون برنامه 5 ساله توسعه چهارم کلیه بیمارستان&zwnj های عمومی، تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیر دولنی موظفند نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی اقدام نمایند. هم&zwnj چنین مطابق با بند 2 قانون مزبور شرکت&zwnj های بیمه&zwnj گر تجاری موظفند ماهانه (حداکثر تا دهم هر ماه) معادل 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب شماره 1441 خزانه&zwnj داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع بیمارستان&zwnj ها و مراکز درمانی هنگام پذیرش مصدوم حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارند. عدم پذیرش بیمار مصدوم توسط بیمارستام&zwnj ها یا مراکز درمانی یا اجبار به پرداخت وجه هنگام پذیرش، تخلف محسوب و با متخلف مطابق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب سال 1354 عمل می&zwnj شود.
در مورد تخلفات صورت گرفته در این مورد می&zwnj توان مصادیق متعددی را بیان نمود ولی چون که باعث اطاله بحث می&zwnj گردد فقط به مواردی که به موضوع مرتبط است می&zwnj پردازیم.
لینک منبع و پست :http://campiran.ir/project-105435-406-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
- ۹۵/۰۶/۲۷